المركزي: احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 49.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 49.534 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 49.250 مليار دولار في نهاية أغسطس، بزيادة بلغت 284 مليون دولار.

وأوضح البنك أن هذا الارتفاع يعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري وقدرته على تعزيز موارده من النقد الأجنبي رغم التقلبات العالمية في أسعار السلع والطاقة، مؤكدًا أن الاحتياطي يمثل أحد أهم مؤشرات قوة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الأزمات الخارجية.

وأشار "المركزي" إلى أن الاحتياطي الأجنبي يوفر غطاءً آمنًا لاحتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية وسداد التزاماتها الدولية، كما يساهم في دعم استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في السياسة النقدية. وأوضح أن الزيادة الأخيرة تأتي ضمن خطة البنك لضمان استقرار الأسواق المالية وتوفير النقد الأجنبي اللازم لتغطية الواردات.

ويتكون الاحتياطي النقدي من عملات دولية رئيسية تشمل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، ويتم تحديد نسب توزيعها وفقًا لتقلبات أسعار الصرف العالمية ومدى استقرار كل عملة في الأسواق الدولية. كما يجري تعديل مكونات الاحتياطي بشكل دوري لتحقيق التوازن بين الأمان والعائد.

وأكد البنك أن الذهب يمثل عنصرًا أساسيًا في قوة المركز المالي للدولة، وحماية طبيعية ضد تقلبات أسعار العملات، بما يعزز الثقة في قدرة البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.

ويرى عدد من الخبراء أن الزيادة الأخيرة في حجم الاحتياطي الدولي تعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها ارتفاع حصيلة الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، واستقرار قطاع السياحة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما دعم رصيد الاحتياطي وساعد على تعزيز قدرة الدولة في مواجهة أي تقلبات اقتصادية مفاجئة.

ويؤكد هذا التطور استمرار نجاح السياسة النقدية المصرية في تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي، من خلال ترسيخ استقرار السوق المالي وتشجيع الاستثمارات، مع الحفاظ على مستوى احتياطي قوي يمثل صمام أمان للاقتصاد المصري أمام المتغيرات العالمية.